تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
آيين‌نامه طرز اجراي آراي قطعي هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده (166) قانون كار
آيين‌نامه طرز اجراي آراي قطعي هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده (166) قانون كار
ابطال بند ۱ فصل ششم از دستورالعمل شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۸ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بررسی آراء هیأتهای حل اختلاف کار
پرداخت هزینه های اجرایی ( نیم عشر دولتی و ....) مربوط به آرای قطی هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگری طبق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود.
اجرای دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها مؤسسات دولتی با تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم جهت پرداخت محکوم به نیستند و لذا در این فاصله مراجع مذکور نمی توانند مبادرت به برداشت وجوه از حسابهای دولتی از بابت احکام صادره بنمایند.
هزینه اجرای آرای هیأت های تشخیص و حل اختلاف قانون کار از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال است و وصول نیم عشر به عنوان حق الاجرا از اجراییه های فوق با استناد به بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام در امور مدنی مجوز قانونی ندارد. ( حق الاجرا )
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مخصوص دادگاه ها و سازمان تعزیرات حکومتی است و اجرای آن در مورد کسی که در هیأت حل اختلاف موضوع قانون کار و یا هیأت های مشابه محکوم به پرداخت وجهی شده است فاقد مجوز قانونی است.
پرداخت هزینه های اجرایی ( نیم عشر دولتی و ....) مربوط به آرای قطی هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگری طبق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود.
اجرای دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها مؤسسات دولتی با تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم جهت پرداخت محکوم به نیستند و لذا در این فاصله مراجع مذکور نمی توانند مبادرت به برداشت وجوه از حسابهای دولتی از بابت احکام صادره بنمایند.
هزینه اجرای آرای هیأت های تشخیص و حل اختلاف قانون کار از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال است و وصول نیم عشر به عنوان حق الاجرا از اجراییه های فوق با استناد به بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام در امور مدنی مجوز قانونی ندارد. ( حق الاجرا )
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مخصوص دادگاه ها و سازمان تعزیرات حکومتی است و اجرای آن در مورد کسی که در هیأت حل اختلاف موضوع قانون کار و یا هیأت های مشابه محکوم به پرداخت وجهی شده است فاقد مجوز قانونی است.
ماده 166 قانون کار
آرا قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار ، لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد . ضوابط مربوط به آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد .